التربية والتعليم تطلق خطة شاملة لسد عجز المعلمين والاستعانة بالحاصلين على مؤهل تربوي قبل العام الدراسي الجديد

في إطار جهودها الرامية للتعامل مع أزمة نقص أعداد المعلمين في المدارس المصرية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ عدد من الخطوات المهمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. ومن أبرز هذه الخطوات، قرار الوزارة بالاستعانة بالمعلمين الذين يحملون مؤهلاً تربوياً ويعملون تحت قانون 81 لسد العجز الحالي في المدارس. وسيتم توزيعهم على المدارس بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وذلك حتى يتم الانتهاء من التسويات الخاصة بهم.

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع موسع مع مديري المدارس، على استعراض الحلول التنفيذية المختلفة التي وضعتها الوزارة لمعالجة هذا العجز. وأوضح أن الاستعانة بمعلمي المدارس تأتي في مقدمة الحلول المطروحة لسد العجز، إلى جانب توظيف المعلمين بنظام الحصة، خاصة من بين المعلمين المحالين على المعاش، وكذلك المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية. كما أشار إلى أن تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي ساعد في توزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، مما يساهم في تحسين الأداء التعليمي وتلبية احتياجات المدارس.

وفيما يخص المعلمين الذين يتم الاستعانة بهم بنظام الحصة، أكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين ولمن يؤدي حصصاً إضافية تتجاوز النصاب القانوني المقرر. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً يلزم بصرف هذه المستحقات شهرياً، على أن يتم ذلك إما بنهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي، وذلك لضمان حقوق المعلمين وتقديم الحوافز التي تشجعهم على مواصلة جهودهم التعليمية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة مستمرة للمدارس، من خلال زيارات ميدانية منتظمة، لمراجعة الجداول الدراسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين. وسيتم أيضاً تقييم أداء المعلمين بصفة دورية، وذلك بهدف تحفيز المتميزين وتكريمهم على جهودهم في تطوير العملية التعليمية. وأكد أن المعلمين سيحظون بالدعم الكامل من الوزارة لتأدية مهامهم بكفاءة.

ومن بين التصريحات الهامة التي أدلى بها الوزير خلال الاجتماع، أوضح أن الوزارة تثق بقدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية وتنفيذ السياسات الوزارية التي تهدف إلى مواجهة التحديات المختلفة مثل الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين. وأكد أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم لمديري المدارس لمواجهة هذه التحديات، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه مديرو المدارس في إنجاح المنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بجودة التعليم، شدد الوزير على أنه لا بديل عن تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وأن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات المعلمين والطلاب على حد سواء. وذكر أن نظام التقييمات وأعمال السنة تم وضعه بعناية لمعالجة مشكلات القرائية وتطوير مهارات الطلاب التعليمية، مما يساهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأضاف أن الوزارة أعدت لائحة جديدة للتحفيز والانضباط المدرسي تهدف إلى وضع آلية واضحة لمواجهة المشكلات داخل المدارس بطريقة حازمة وفعالة، مع ضمان حقوق وواجبات كل من المعلمين والطلاب. وأوضح أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه اللائحة بشكل دوري للتأكد من تحقيق الانضباط والالتزام بالتعليمات.

وفيما يتعلق بالاستعدادات المادية، أشار الوزير إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تعمل بشكل مكثف لدعم المدارس من خلال توفير مزيد من الأثاث المدرسي مثل الديسكات بهدف خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول. وأكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على توفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس إدارة المدرسة في تنظيم مجموعات التقوية ووضع الحدود الدنيا لها بالتعاون مع مجلس الأمناء، مما يساهم في توفير بدائل مناسبة للدروس الخصوصية.

وأضاف أن الوزارة وضعت رؤية واضحة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، تعتمد على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطلاب عن اللجوء إلى مصادر تعليمية خارجية. وأكد أن نجاح هذه الرؤية يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية.

وفي ختام تصريحاته، شدد الوزير على أن المجتمع ينتظر من المعلمين إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، مؤكداً أن الوزارة ستواصل دعمها لهم وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية للحفاظ على حقوقهم وضمان تقديم أفضل مستويات التعليم للطلاب. وأكد على أهمية قرار ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع المواد في المدارس الدولية، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية وضمان إجادة الطلاب للغة العربية ومعرفتهم بتاريخ وطنهم.

وفي النهاية، شدد الوزير على أن نجاح منظومة التعليم في مصر يعتمد بشكل كبير على الإدارة الفعالة للمدارس من قبل مديريها، وأن الوزارة ستواصل مراقبة وتقييم الأداء لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.