وخلال الجلسة، طالب النائب محمد عبد العليم داود بأن يتضمن القانون تحديدًا دقيقًا للمنشآت التي يعتبر الإضراب فيها تهديدًا للأمن القومي، معتبرًا أن ترك الأمر لرئيس الوزراء يجعله نصًا فضفاضًا يحد من حق الإضراب المكفول في مشروع قانون العمل.
وأيّد المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، إلا أن وزير العمل رفض التعديل، مؤكدًا أن الحظر يشمل فقط المنشآت الاستراتيجية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، وفقًا لما يحدده رئيس الوزراء.
وفي النهاية، رفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي، ما يعني أن تحديد المنشآت المشمولة بالحظر سيظل خاضعًا لقرار مجلس الوزراء.
تعليقات